پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

امکان دسترسی به سامانه ثبت دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران از بستر شبکه ملی در داخل کشور فراهم شد.در راستای تسهیل فرآیند ثبت دارایی مسئولان، دسترسی به سامانه ثبت دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران از بستر شبکه ملی امکان پذیر شد.در فرآیند اظهار دارایی لازم است اشخاص به اعتبار کلیه سمت‌هایی که پس از لازم‌الاجرا شدن قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۳ عهده‌دار شده اند، در بازه زمانی ابتدا و انتهای مسئولیت دارایی خود را در فرم‌های پیش بینی شده سامانه اعلام کنند.

قرار است ۲۵۰ هزار مدیر مشمول این قانون شوند. موضوعی که با اینکه در قانون اساسی وجود داشت، اما مسکوت مانده بود. حالا و با پیگیری‌های رئیس قوه‌قضاییه سامانه ثبت اموال مسئولان مدتی است راه‌اندازی شده و مدیران باید بر مبنای قانون" رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران" اموال خود و نزدیکانشان را اعلام کنند. قانونی که می‌تواند جلوی فساد مسئولان را بگیرد.در نهم آبان ۹۴ و در راستای تکمیل اصل ۱۴۲ قانون اساسی که طبق آن "دارایی رهبر، رئیس‌جمهور، معاونان رئیس‌جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوه‌قضائیه رسیدگی می‌شود که بر خلاف حق افزایش نیافته باشد" و برای جلوگیری از فساد در سطح مسئولان و مدیران کشور، "قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی" در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تأیید نهایی رسید و یک ماه بعد از آن، رئیس مجلس شورای اسلامی آن را ابلاغ کرد.

طبق این آیین‌نامه، مسئولان باید بعد از ثبت‌نام در سامانه «ثنا»، طبق آنچه در سامانه یادشده در دو ماه آینده بارگذاری خواهد شد، اطلاعاتی را در فرم‌های مخصوصی که از قبل پیش‌بینی شده‌اند، قرار دهند که شامل همه دارایی‌های مربوط به همسر دائم، همسر دوم و همسر موقت مسئولان نیز خواهد شد.

اکثریت مسئولین واکنشی نشان ندانند؛ اینها یا رانت و فساد فاحشی دارند که تمایل به افشا شدن آن ندارند یا اهمیتی برای مطالبات اجتماعی قائل نیستند یا در گذشته اطلاع رسانی کرده اند یا در آینده واکنش نشان می دهند